عنون الشيخ في الفهرست والنجاشي ابنه " أحمد " وعدّا له كتاب تاريخ الرجال . وعنون الشيخ في الرجال والفهرست ابن أحمد " عليّاً " وعدّ في الأخير له كتاب رجال ، وكلّما ينقل العلاّمة عن كتاب العقيقي - كما في النضر بن عثمان وأبي هريرة البزّاز - فمراده الثاني ، فصرّح باسمه في صالح بن ميثم وعلباء وعبد الملك ابن عبد الله وعيسى بن عبد الله وأُمّ الأسود . وقال في نجم بن أعين : " عن العقيقي عن أبيه " وإنّما يروي الثاني عن أبيه . وأمّا نقل النجاشي عن العقيقي في " زياد بن عيسى " فمحتمل لكلّ منهما . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنّف : " العقيقي لقب أحمد بن عليّ بن محمّد بن الحسين ، وعليّ بن أحمد وينصرف إلى الأوّل " فوهم في نسب الأوّل ، وفي قوله بالانصراف إليه . [ 150 ] العقيلي قال ابن الكلبي - كما في شرح المعتزلي - : بينا عمر بن عبد العزيز في مجلسه دخل حاجبه ومعه امرأة أدماء طويلة حسنة الجسم والقامة ورجلان متعلّقان بها ، ومعهم كتاب من ميمون بن مهران إليه : أنّ الرجلين أحدهما زوج المرأة والآخر أبوها ، يزعم أنّ زوجها لمّا حلف بطلاقها : أنّ عليّاً خير هذه الأُمّة وأولاهم بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرمت عليه ابنته كأُمّه ، والزوج يقول له : كذبت وأثمت ، لقد برّ قسمي وأنّها امرأتي على رغم أنفك ، فأحجمنا عن الحكم لتحكم بما أراك الله . فجمع عمر بني هاشم وبني أُميّة وأفخاذ قريش ، ثمّ قال لأبي المرأة : ما تقول ؟ قال : حلف بطلاقها كاذباً ثمّ أراد الإقامة معها ، فقال له : لعلّه لم يطلّق كيف حلف ؟ فقال : إنّ الّذي حلف عليه لأبين حنثاً من أن يختلج فيه شكّ ، لأنّه حلف " أنّ عليّاً خير هذه الأُمّة " وإلاّ فامرأته طالق ثلاثاً ، فقال للزوج : أهكذا حلفت ؟ قال : نعم ، فلمّا قال نعم كاد المجلس يرتجّ بأهله وبنو أُميّة ينظرون إليه شزراً ! إلاّ أنّهم لم